فعالیت بلاگرهای فاقد مجوز در اصفهان زیر ذره بین دستگاه قضایی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان صبح دوشنبه با محوریت بررسی آخرین وضعیت فعالیت ها و تولید محتوا در فضای مجازی و به ویژه عملکرد بلاگرها و صفحات پرمخاطب برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری در این نشست اظهار کرد: فضای مجازی ظرفیت گسترده ای دارد و بهره برداری صحیح از این ظرفیت در حوزه حکمرانی و زندگی شخصی می تواند دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشته باشد.

وی افزود: در مقابل، چنانچه مدیریت و هدایت این فضا در اختیار دشمنان، مجرمان و افراد متخلف قرار گیرد، تبعات و خسارات ناشی از آن می تواند جامعه را با آسیب های جدی مواجه کند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به ضرورت توجه جدی تر دستگاه های مسئول به ساماندهی فعالیت ها در فضای مجازی گفت: متأسفانه در سال های گذشته در این حوزه کوتاهی هایی صورت گرفته و در برخی موارد نیز شاهد انفعال مراجع ذی صلاح بوده ایم.

وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد با توجه به شرایط موجود، افرادی که به صورت غیرمجاز در فضای مجازی فعالیت می کنند یا به طور مستمر به تولید محتوا برای مخاطبان گسترده می پردازند، نسبت به رعایت قانون و ضوابط مربوط اقدام کنند.

جعفری تصریح کرد: بر اساس مقررات، افرادی که در حوزه های مشمول ضوابط قانونی فعالیت دارند، باید صلاحیت ها و مجوزهای لازم را برای فعالیت خود دریافت کرده و در چارچوب قوانین عمل کنند.

وی همچنین به افرادی که در فضای مجازی علیه امنیت ملی، امنیت عمومی، امنیت اخلاقی و هنجارهای عمومی فعالیت می کنند، هشدار داد و گفت: چنانچه رفتار یا تولید محتوای افراد بر اساس قوانین موجود جرم انگاری شده باشد، علاوه بر انسداد و بستن صفحات مجازی، پرونده قضایی نیز برای آنان تشکیل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: رسیدگی به این تخلفات بر اساس قانون جرایم رایانه ای و مقررات مربوط در قانون مجازات اسلامی انجام خواهد شد و دستگاه قضایی در برخورد با فعالیت های مجرمانه در فضای مجازی، مطابق قانون عمل می کند.

وی با توصیه به فعالان فاقد مجوز اظهار کرد: افرادی که به صورت غیرمجاز، غیرقانونی یا خارج از چارچوب های اخلاقی فعالیت می کنند، باید نسبت به اصلاح یا توقف فعالیت های خود اقدام کنند تا زمینه تشکیل پرونده و برخوردهای قانونی و انتظامی فراهم نشود.

جعفری در پایان تأکید کرد: افرادی که فاقد مجوز هستند، می توانند پیش قدم شده و برای دریافت مجوزهای لازم و ساماندهی فعالیت خود اقدام کنند.

وی گفت: فعالانی که در چارچوب قوانین و مقررات و بر اساس مجوزهای قانونی فعالیت کنند، از حمایت دستگاه های متولی، دستگاه قضایی، انتظامی و دیگر بخش های مسئول برخوردار خواهند شد، اما در صورت ادامه فعالیت های غیرقانونی، برخورد با متخلفان بر اساس قانون انجام می شود.